تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستریدر اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری»، به شرح مواد آتی است. فصل اول ـ کلیاتماده۱ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می¬گردد.تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه میباشد.ماده۲ـ مراجع قضایی، وزارتخانه¬ها، سازمان¬های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.تبصره۱ـ در موارد خاص که مرجع قضایی در پروندههای کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس مینماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع میباشد.تبصره۲ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق¬الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می¬یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه¬ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی میباشد. تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حقالزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش مییابد.تبصره۴ـ در صورت قادر
برچسب:
نویسنده: آتنا شجاعی
تاريخ: يکشنبه
12 تير
1401 ساعت: 3:16